نویسنده: صدیق‌الله توحیدی  

در افغانستان، به‌جز دههٔ قانون اساسی (۱۳۴۳-۱۳۵۲) خورشیدی، آزادی بیان وآزادی رسانه‌ها حتی به ‌صورت نسبی نیز وجود نداشته است. این در حالة است که از نخستین نظام‌نامهٔ اساسی دولت شاهی افغانستان پس از استقلال در سال ۱۹۱۹ میلادی تا سقوط دولت مجاهدین، اصل آزادی بیان به رسمیت شناخته شده بود.

در سال ۲۰۰۲ میلادی، زمانی که افغانستان در کانون توجه جامعهٔ جهانی قرار داشت، سیزده تن از رسانه‌گران برجستهٔ بین‌المللی در نامه‌ای مشترک به حامد کرزی، خواستار تعدیلات لازم در متن قانون رسانه‌ها شدند و آن را قانونی استبدادی خواندند. در همان سال، وزارت اطلاعات و فرهنگ سمیناری را زیر عنوان مطبوعات آزاد، مستقل  وکثرت‌گر- با حضور امضاکنندگان آن نامه برگزار کرد. مسئولیت لجستیکی این سیمینار را رادیوی جهانی بی‌بی‌سی بر عهده داشت. این نشست سه روز به طول انجامید ودر پایان، شرکت‌کنندگان پیشنهاداتی بی‌سابقه را برای رشد وتوسعهٔ رسانه‌های آزاد ومسئولیت‌های دولت نوپای افغانستان ارائه کردند.

آن‌ها پیشنهاد کردند که رادیو وتلویزیون دولتی افغانستان از چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج شده و به‌عنوان یک رسانهٔ عمومی و«ملی»، توسط دولت افغانستان تمویل شود. همچنین، پیشنهاد شد که ثبت  وراجستر رسانه‌های خصوصی از قانون رسانه‌های همگانی حذف گردد. 

خبرگزاری باختر نیز استقلال یافت و به‌ عنوان خبرگزاری ملی فعالیت خود را ادامه داد. همچنین، پیشنهاد شد که برای دولت تنها یک نشریهٔ چاپی کافی باشد و در عوض، دولت باید تلاش کند تا رسانه‌های خصوصی و آزاد را تقویت کند. علاوه بر این، أصل انتقاد از مسوولان دولتی می‌بایست مورد حمایت قانونی قرار گیرد. در متن پیشنهادی، هزینهٔ جواز و سایر موارد مشابه در قانون رسانه‌های همگانی غیرضروری تلقی شده بود.

قانون رسانه‌ها بار دیگر مورد تعدیل قرار گرفت و بخش‌هایی از پیشنهادات ارائه‌شده در متن آن گنجانده شد. با این‌ حال، استقلال رادیو وتلویزیون دولتی مورد پذیرش حکومت قرار نگرفت. در تعدیلات بعدی، رادیو وتلویزیون دولتی عنوان «ملی» را دریافت کرد؛ اما همچنان به‌طور مستقیم و رسمی تحت نظارت دفتر ریاست‌ جمهوری فعالیت داشت. به‌عبارت‌دیگر، با وجود تلاش‌های مستمر فعالان رسانه‌ای ونهادهای حامی رسانه‌ها، رادیو وتلویزیون دولتی هرگز به رسانه‌ای ملی، چنان‌که پیشنهاد شده بود، تبدیل نشد.

قانون رسانه‌های همگانی چهار بار مورد تعدیل قرار گرفت وهربار به تصویب مجلس نمایندگان رسید. این تعدیلات باعث شد که آزادی بیان وآزادی رسانه در قانون تعریفی جامع‌تر یابد وگسترهٔ وسیع‌تری از آزادی‌ها در آن به رسمیت شناخته شود. به‌تدریج، نقد دولتمردان به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی در جامعه نهادینه شد و بسیاری از موضوعات سیاسی  وتاریخی که پیش‌تر تابو محسوب می‌شدند، توسط رسانه‌های آزاد شکسته شدند. توسعهٔ کمی رسانه‌ها نیز با سرعت آغاز شد.

در ابتدا، کشورهای کمک‌ کننده وسازمان‌های بین‌المللی تمویل ‌کننده تلاش کردند تا رسانه‌های چاپی را تأسیس وحمایت کنند. اما پس از مدتی، با توجه به اینکه سطح فرهنگ روزنامه‌خوانی در کشور پایین بود، توجه به تأسیس رسانه‌های برقی، مانند رادیو وتلویزیون، افزایش یافت. رادیو بی‌بی‌سی نخستین سازمانی بود که شانزده دستگاه فرستندهٔ اف‌ام را در ولایت‌های افغانستان نصب کرد واز طریق آن‌ها نشرات خود را آغاز نمود. پس از آن، سازمان «انترنیوز» و «پی آرتی ها» نیز در ولایت‌ها اقدام به تأسیس رادیوهای اف‌ام کردند. نخستین رادیوی اف‌ام، با نام «آرمان اف ام»، توسط سعد محسنی تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. در سال‌های بعد، شمار زیادی از سرمایه‌داران و حتی افراد عادی اقدام به خرید دستگاه‌های فرستندهٔ رادیوهای اف‌ام کردند و به این ترتیب، نشرات رادیویی در اکثر شهرستان‌ها وولسوالی‌ها قابل دریافت شد.

در روزهای سقوط جمهوریت در افغانستان، بیش از ۶۰۰ رسانه برقی فعالیت می‌کردند ورسانه‌های چاپی نیز سهم بزرگی در کشور داشتند. تضمین‌ها وحمایت‌های گستردهٔ قانونی این روند را تقویت می‌کردند. قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، ومقررهٔ طرز تأسیس وفعالیت رسانه‌های خصوصی، اسناد تقنینی ویژه‌ای بودند که به توسعهٔ رسانه‌ای در افغانستان کمک می کردند. تلویزیون‌های خصوصی یکی پس از دیگری تأسیس و به فعالیت شروع کردند. تلویزیون‌ها و رادیوهای خصوصی به سه دسته تقسیم می‌شدند: تلویزیون‌های تجارتی، سیاسی، قومی، مذهبی واستخباراتی.

همهٔ این انواع رسانه‌ها در قانون تحت عنوان رسانه‌های خصوصی فعالیت میکردند. رسانه‌های تجارتی توسط به ظاهرا افراد تجارت‌پیشه و غیر سیاسی، رسانه‌های سیاسی توسط احزاب سیاسی یا اشخاص سیاسی، رسانه‌های قومی توسط داعیه‌داران قومی، رسانه‌های مذهبی توسط رهبران مذهبی با احزاب سیاسی خود، ورسانه‌های استخباراتی توسط سازمان‌های استخباراتی برای اهداف خاص تأسیس می‌شدند. برخی از این رسانه‌ها عملاً دو هدف را دنبال می‌کردند؛ از یک‌سو آتش نفرت قومی ومذهبی را دامن می‌زدند و از سوی دیگر مطابق اهداف خاص سازمان‌های جاسوسی منطقه فعالیت می‌کردند.

تلویزیون‌های آزاد توانستند مردم را با آزادی بیان آشنا کنند و برای نخستین بار، مردم شاهد نقد دولت‌مردان از طریق تلویزیون‌های معروف داخلی بودند. این امر موجب شد تا مردم با سیستم آمرانهٔ رسانه‌ها خداحافظی کنند و همچنین مسوولان دولتی یاد گرفتند که انتقاد را تحمل کنند، بدون آنکه متوسل به زور شوند. گرچه در سطوح پایین‌تر ادارات و قضیه خشونت علیه خبرنگاران ورسانه‌ها هنوز ثبت می‌شد، اما ارکان اساسی حکومت کمتر در برابر خبرنگاران از زور استفاده می‌کردند. این به این معنی نیست که همه وزرا وروسا آزادی بیان را پذیرفته بودند، اما حمایت‌های قانونی باعث شد که آنها نتوانند با استفاده از پولیس ودادستانی فشار زیادی بر خبرنگاران ومسوولان رسانه‌ها وارد کنند.

در بیش از بیست سال گذشته، حدود صد وبیست تن از خبرنگاران در افغانستان کشته شدند که متهم اصلی این قتل‌ها طالبان بودند. همچنین طالبان رسماً مسئولیت حمله به موتر حامل کارکنان موبی گروپ را بر عهده گرفتند. طالبان همچنین مهر حمله بر جمعی دیگر از خبرنگاران را در منطقه شش درک شهر کابل به‌جا گذاشتند. نگاه طالبان به رسانه‌های آزاد همواره نگاهی خصمانه بوده است وحالا که بر اریکهٔ قدرت تکیه زده‌اند، هنوز هم از همان زاویه به رسانه‌ها نگاه می‌کنند. اما رادیو ها که اکثرا توسط سازمان‌های بین المللی ایجاد شده بود سعی در اطلاع رسانی و نشر برنامه تفریحی داشتند ودر ۲۴ ساعت این رادیوها صدها برنامه پخش می‌کردند که مردم برای نخستین بار رسانه‌های داخلی را منبع اصلی خبر پذیرفته بودند.  شمار زیادی از جوانان سعی می‌کردند که وارد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه‌های دولتی و خصوصی شوند و سازمان‌های حامی رسانه‌ها نیز دوره کوتاه مدت میان مدت آموزشی برای خبرنگاران را دایر می‎کردند. تنها نی حمایت کننده رسانه‌های ازاد افغانستان بیش از چهار هزار نفر را اموزش خبرنگاری داده بود که بعدها کورس‌های یاد شده جایش را به انستیوت‌های خبرنگاری داد.

در کنار رسانه‌ها، سازمان‌های حامی و صنفی خبرنگاران نیز از همان سال‌های اول آغاز به فعالیت کردند ودر زمینه‌های مختلف از آموزش تا دادخواهی مشغول بودند. اما این روند پویا  وشگوفا دارای استراتژی مشترک و همگانی نبود و این امر باعث شد که گاهی نشرات تلویزیون‌ها در دست گروه طالبان بیفتد وحملات انتحاری بر شهرهای بزرگ مانند کابل، قندهار، هرات ویا بلخ توجیه شوند.

توسعه کمی و کیفی رسانه‌ها در بیست سال گدشته (۲۰۰۱-۲۰۲۱) میلادی در تاریخ رسانه‌های کشور بی‌سابقه بود. این رشد به حدی سریع وپویا بود که باعث حسادت کشورهای همسایه گردید. آزادی قانونی رسانه‌ها در افغانستان بیشتر از آزادی رسانه‌ها در کشور هند، که مهد دموکراسی شرق تلقی می‌شود، بود. رسانه‌های افغانستان روندی را طی کرده بودند که رسانه‌های بسیاری از کشورهای شرقی هنوز در آغاز راه بودند. اما با سقوط جمهوریت، همه‌چیز به هم ریخت وسیستم آمرانهٔ مطبوعات وسانسور جای آزادی‌های مشروع رسانه‌ها را گرفت. نشرات نیمی از رسانه‌های داخلی کشور متوقف شد  وده‌ها خبرنگار توسط گروه طالبان شکنجه و زندانی شدند.

ادارهٔ استخبارات طالبان رسانه‌ها را رصد می‌کند و حضور زنان خبرنگار جز در شهرهای بزرگ و آن هم با ماسک بر صورت در سایر ولایات به صفر رسیده است. اصول مسلکی قربانی سلیقهٔ این گروه متحجر گردیده است. پیش از سقوط جمهوریت، رسانه‌ها مردم را قادر می‌ساختند تا انتقاد کنند، حتی اگر دولت‌مردان به آن توجه نمی‌کردند. اما اکنون هیچ‌کس حق انتقاد از مسوولان طالبان را ندارد. طالبان رسانه‌های داخلی را به بنگاه تبلیغاتی خود تبدیل کرده‌اند ورسانه‌های آزاد اکنون در اسارت این گروه به سر می‌برند.

رهبر طالبان در جایگاهی مقدس قرار دارد که انتقاد از او خطر مرگ را به همراه دارد. به‌طور رسمی نشر برنامه‌های سیاسی متوقف شده است. شمار زیادی از خبرنگاران از کشور خارج شده‌اند، شمار دیگر وظایف خود را ترک کرده‌اند واکثر آن‌ها امید خود را به برگشت به وضعیت گذشته از دست داده‌اند. اما خبرنگاران جوان با استفاده از انواع ابزارها تلاش می‌کنند که مسئولیت خود را در قبال اطلاع‌رسانی آزاد وبی‌طرف انجام دهند. شماری از رسانه‌های در تبعید امروزه جای رسانه‌های داخلی را گرفته‌اند.